أوجزت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي بالعاصمة (الرياض) اليوم (الخميس)، ما توصلت إليه من نتائج تحقيقات مع 21 موقوفاً في قضية مقتل المواطن والصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكشفت النيابة أن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمر قائد المهمة يوم 2018/9/29 باستعادة المواطن جمال خاشقجي بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة.
وأوضحت أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي - استخباري - لوجستي)، مقترحاً على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.
وقالت النيابة العامة إن نائب رئيس الاستخبارات السابق قام بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.
ولفتت إلى أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.
وأضافت النيابة أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.
وكشفت أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وقالت النيابة إن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل.
وأوضحت النيابة أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله.
وزادت النيابة أنه تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم، منوهةً إلى أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
وقالت النيابة إن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص، موضحة أنه تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.
وأضافت النيابة أنه تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.
وكشفت النيابة أنه تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان).
ولفتت إلى أنه تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد.
وأوضحت النيابة أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص، موضحة أنه تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، للقيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.
وكشفت النيابة أن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمر قائد المهمة يوم 2018/9/29 باستعادة المواطن جمال خاشقجي بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة.
وأوضحت أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من (15) شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي - استخباري - لوجستي)، مقترحاً على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.
وقالت النيابة العامة إن نائب رئيس الاستخبارات السابق قام بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.
ولفتت إلى أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.
وأضافت النيابة أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.
وكشفت أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وقالت النيابة إن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل.
وأوضحت النيابة أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله.
وزادت النيابة أنه تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم، منوهةً إلى أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
وقالت النيابة إن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص، موضحة أنه تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.
وأضافت النيابة أنه تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.
وكشفت النيابة أنه تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان).
ولفتت إلى أنه تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد.
وأوضحت النيابة أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص، موضحة أنه تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، للقيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.